اشكركم وكل عام وانتم ومن تحبون وسورية بالف خير صديقكم عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية

1. ‫نحو الية سورية لتطبيق مبادئ مساءلة الحكومة‬
‫والحد من الفساد‬
‫عبد الرحمن تيشوري‬
‫شهادة عليا بالدارة العامة‬
‫لن اعود الى الوراء واتحدث عن مشاكل الدارة وسلبيات المرحلة الماضية لكنني سابدا من تسرع واستعجال الحكومة الحالية‬
‫في اقتراح اللصلحات دون ان تأخذ بعين العتبار المشاكل المؤسسية الموجودة في سورية والتي تعوق تنفيذ اللصلحات بصفة‬
‫يومية وترك السياسات تخضع لسيطرة الفساد واليات المؤسسية السيئة والنظمة القانونية المبهمة واليات تنفيذ القوانين‬
‫الضعيفة ونقص الشفافية في الدارة وعدم الستفادة من خريجي المعهد الوطني للدارة والعجز عن ادارة الخدمة العامة‬
‫وتقديمها للناس بشكل حضاري وسريع وغير مكلف‬
‫وانا اقول بالستناد الى ما تعلمته من الخبراء الفرنسيين في المعهد الوطني للدارة ان مفتاح النتقا ل الناجح الى اللصلح‬
‫والنظام القائم على اساس السوق هو الحكم الديموقراطي الصالح الرشيد اساس المؤسسات الرئيسية القابلة للمحاسبة‬
‫والمساءلة ووجود نظام تنافسي تطبق فيه القواعد نفسها على جميع المشاركين فيه يتضمن الجوانب التالية:‬
‫*حقوق ملكية ثابتة‬
‫* انظمة ضد الحتكار- سياسات حماية التنافس-‬
‫*تنفيذ العقود باحترام نص القانون‬
‫* انظمة قوية لحوكمة الشركات‬
‫* انسياب حر للمعلومات – شفافية –‬
‫التجاهات المعالصرة في الفكر الداري الحكومي‬
‫أو ل- حكومة قادرة على تطوير إمكاناتها وهياكلها وأدواتها وأساليبها بعيدا عن طريقة المعالجات الجرائية:‬
‫ ً‬ ‫ً‬
‫- دراسة أوضاع البيئة المحيطة وتشخيص المشكلت.‬
‫- توطين التقانة الجديدة والمتجددة والستفادة منها.‬
‫- الستخدام الفعال لتقنية المعلومات.‬
‫- الستثمار المثل للكفاءات والخبرات والتركيز على اقتصاد وإدارة المعرفة.‬
‫ثانيا- حكومة تعنى بمسائل التحفيز وإشراك كافة القوى والفعاليات الوطنية في التنفيذ.‬
‫ثالثا - حكومة تحتضن وتطور آليات المنافسة في أوساط كافة القطاعات بعيدا عن الحتكار.‬
‫ ً‬
‫رابعا - النتقال من الدارة بالقوانين واللوائح إلى الدارة بالرسالة والهداف والنتائج ومستويات الداء.‬
‫خامسا- النطلق من الحتياجات الوطنية والمجتمعية والتنموية.‬
‫سادسا- حكومة تسعى إلى تحقيق المزيد من اليرادات وتفعيل استخدامها وتقليص الهدر في النفقات.‬
‫سابعا- الحكومة الوقائية بدل من الحكومة العلجية ع/ط تعزيز دور أجهزة الرقابة وتفعيلها وتحسين مستوى‬
‫ ً‬
‫الكفاءة لديها.‬
‫ثامنا – حكومة الفريق والتعاون والمشاركة بديل للحكومة البيروقراطية.‬
‫ ً‬
‫تاسعا- حكومة موجهة بالعملء الداخليين والخارجيين.‬
‫اقتصاد السوق الجتماعي والديموقراطية واللصلح – دعم متبادل –‬

2. ‫• قيم الديمواطية واللصلح مثل الشفافية والمساءلة والتشارك والتضامن والتنسيق اساسية بالنسبة للحكومة الفعالة‬
‫المستجيبة والى النشاط القتصادي المزدهر‬
‫• ل بد من وجود قوانين ولوائح تنظيمية سليمة يعززها احترام القانون لكي تنمو العمال بقوة في اقتصاد السوق‬
‫الجتماعي‬
‫• ل بد من كوادر مؤمنة بهذه القيم وتحملها وتتبناها توزع في المفالصل الرئيسية لتنفيذ سياسات اللصلح ليس كما‬
‫يحصل مع المعهد الوطني للدارة حيث ل تعرف الحكومة اين هؤلء وتوزعهم بطريقة مذلة ومهينة بينما قال لنا‬
‫الفرنسيون ان الدارة تعرف ان فلن سيعمل كذا وهي تخطط لسنوات وسنوات ؟؟؟؟‬
‫فالدول التي نجحت في التعامل مع هذه التحديات حققت نجاحات وحققت امال شعوبها واوجدت فرص نمو كبيرة وحلت معظم‬
‫مشاكلها وسورية قادرة على فعل ذلك وشعب سورية يستحق هذه النجازات‬
‫ما هي الدارة الرشيدة ) الحكم الصالح (‬
‫تشمل التقاليد والمؤسسات والجراءات وكيفية لصنع القرارات اليومية‬ ‫•‬
‫مؤسسات قابلة للمساءلة والمحاسبة‬ ‫•‬
‫اليات للحد من سوء استعمال السلطة المرتبطة يالعمال الروتينية او اليومية او المكتبية‬ ‫•‬
‫وفاء الحكومة بالتزاماتها بطريقة سليمة وسريعة‬ ‫•‬
‫ا ليات تمكن المواطن من التظلم من الجراءات الحكومية غير مكلفة‬ ‫•‬
‫وسائل تمكن المواطنون من المشاركة بصفة منتظمة في لصنع السياسات وفي لصنع القرار وفي وضع الجراءات‬ ‫•‬
‫الثار الولية للدارة الرشيدة‬
‫ينتج عن غياب الدارة الرشيدة نتائج وخيمة منها :‬
‫• سياسات ل تستجيب لمطالب الشعب‬
‫• عدم اتاحة الفرص المتساوية‬
‫• تضا ؤل الشرعية‬
‫• انخفاض التاييد لللصلح‬
‫• خلق اطر قانونية وتنظيمية غير مستقرة‬
‫• رداءة السلع والخدمات‬
‫• الهدر وسوء تخصيص الموارد‬
‫• تشجيع الفساد‬
‫• انخفاض مستويات العمالة والتشغيل‬
‫• انخفاض معدلت النمو وارتفاع معدلت الفقر‬
‫• مناخ غير جاذب للستثمار ونشوء قطاع غير منظم‬
‫• عدم كفاءة للنظام القضائي وعدم قدرته على النصاف‬
‫• اثارة ازمات اقتصادية وسياسية‬
‫• تعرض المن الوطني للخطر وتعرض النسيج الجتماعي للتفتت والتمزق‬
‫كيف تتحقق الدارة الرشيدة واللصلح ؟؟؟‬
‫هنا ساضع تولصيات وادوات عامة يمكن للمواطنين والحكومة تكييفها وفق الظروف والبلد لنشاء المؤسسات القابلة للمساءلة‬
‫وتنفيذ برنامج اللصلح:‬

3. ‫زيادة الشفافية عبر اتاحة المعلومات للجميع وخالصة معلومات حديثة دقيقة لها علقة بالموازنة والنفاق وتقييم‬ ‫•‬
‫الموظفين العمومييين واطلع الجمهور على كل شيء‬
‫تاسيس وحماية حرية العلم وفق ضوابط وقوانين وسياسات حماية حرية العلم وتشجيع التغطية المحايدة للخبار‬ ‫•‬
‫في وسائل اعلم الدولة عبر تكوين لجان مراقبة مستقلة‬
‫زيادة المشاركة العامة في لصنع القرار عبر الستماع الى الناس ومشاركتهم في كل شيء ونشر مسودات جميع القوانين‬ ‫•‬
‫واعطاء الناس حق العتراض على القوانين واللوائح وان يكون الستفتاء بسيط وسهل ونزيه وشفاف وسهل التنفيذ‬
‫الحد من هيمنة المسؤول الحكومي عبر اجراءات محددة اهمها عدم تركيز قرارات التراخيص لي امر وعبر الصدار‬ ‫•‬
‫قوانين واضحة غير معقدة وغير متضاربة ووضع ارشادات للفصاح عن كل شيء‬
‫تقليل العباء القانونية والرسوم المفروضة على كثير من المور وكثرة التوقيعات والجراءات حيث اثبتت دراسة للبنك‬ ‫•‬
‫الدولي عن اداء العمال وجود علقة كبيرة بين عدد وطول الجراءات واللوائح والفساد‬
‫الصلح الهئيات والجهزة الحكومية عبر تنفيذ مواثيق الشرف والسلوك وتقييم اداء الجهزة والفراد طبقا لمعايير‬ ‫•‬
‫واضحة ومحددة‬
‫توفير فرص التعبير عن الرأي الجريءلجميع الموظفين‬ ‫•‬
‫ضم المواطنيين الى هيئات المراقبة الحكومية‬ ‫•‬
‫تقوية قدرات الجهزة الحكومية الدارية والتنفيذية عبر تطوير قاعدة الموظفين وفق مستويات مهنية مؤكدة وتقديم‬ ‫•‬
‫التدريب المهني على احدث التكنولوجيات ودفع رواتب كافية لجذب الكفاءات المؤهلةجدا وجعل الترقية على اساس‬
‫الداء بدل من تكون حسب القدمية‬
‫الصلح السلطة القضائية بحيث يكون القضاء عادل قريب غير مكلف حيادي‬ ‫•‬
‫توفير اليات بديلة لفض المنازعات كالتحكيم وغير ذلك‬ ‫•‬
‫اقامة نظام للمحققين في الشكاوى المقامة ضد الدولة حيث يتولى التحقيق موظف عمومي يعرف عادة بالقانون والدارة‬ ‫•‬
‫والقتصاد خريج معهد ادارة عامةيتولى التحقيق مع الهيئات الحكومية التي تنتهك حقوق الفراد وانشاء مكاتب‬
‫المحققين في الشكاوى المرفوعة ضد الدولة في كل مكان‬
‫محاربة الفساد عبر سياسات خالصة مستقلة شرحناها في مقالت سابقة اهمها قيام نظام لمركزي لوظائف الحكومة عبر‬ ‫•‬
‫التركيز على المحليات‬
‫تعزيزمبادئ حوكمة الشركات داخل شركات ومؤسسات القطاع العام كما فعلت الهند في تطبيق المبادئ الولى لحوكمة‬ ‫•‬
‫الشركات العامة‬
‫تشجيع تاسيس منظمات المجتمع المدني وازالة الحواجز القانونية والمنية التي تحول دون تاسيس هذه المنظمات‬ ‫•‬
‫حقائق ونتائج في العالم‬
‫ان وجود الموظفيين المحفزين والذين لديهم المعرفة هو مفتاح رئيسي في لصنع الدارة الرشيدة‬ ‫•‬
‫ان شحن الناس للعمل ضد بعضهم وعدم المساواة بينهم وتجميع القوة والسلطة في يد المدراء وحدهم يخرب‬ ‫•‬
‫اللصلحات‬
‫عند غياب مؤسسات المساءلةتصبح الموارد عرضة للضياع‬ ‫•‬
‫تتمتع الدول ذات الليات الجيدة للتعبير عن الرأي والمساءلةبمستويات اعلى من الدخل وبحماية للموارد وبنسب نمو‬ ‫•‬
‫اقتصادي دائمة وثابتة ومتنامية‬
‫يستطيع أي مواطن في ايرلندا ان يشرح لك كل الجراءات المطلوبة لي امر ويعرف كل الناس حقوقهم بولصفهم‬ ‫•‬
‫مواطنيين ودافعي ضرائب ومستفيدين من المرافق العامة‬
‫ينفي الفساد وجود الدارة الرشيدة‬ ‫•‬
‫ل مكان للفساد مع الدارة الرشيدة‬ ‫•‬
‫ما نرجوه ان يتحقق لدينا في سورية اللصلح المستمر والدارة الرشيدة وان تستفيد الحكومة من الصحاب الكفاءات العالية لنهم‬
‫اكثر من يفهم ويعرف ويعمل لتحقيق الدارة الرشيدة وبشكل خاص حاملي قيم الدارة الرشيدة خريجي المعهد الوطني للدارة‬
‫العامة وهنا نؤكد مرة ثانية على اعادة تقييم تجربة المعهد لعادة المور الى نصابها ونؤكد على احداث هيئة اوزارة اللصلح‬
‫والدارة الرشيدة لن الزمن ليتنظر ول يرحم احد والعالم يركض ونحن نراوح في المكان وكل المؤشرات هي التي تقول ذلك‬
‫وليس نحن‬